الأمم المتحدة تدعو العراقيين للالتزام بالحوار لحل الخلافات

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن ممثلة الأمين العام الخاصة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، على اتصال بجميع الأطراف المعنية، لتشجيعها على تهدئة التوترات والالتزام بإجراء حوار يهدف إلى حل الخلافات وإعادة الاستقرار لما فيه مصلحة الشعب العراقي.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك: "بينما يجب صون الحق في الاحتجاجات السلمية في جميع الأوقات، فإن العمل وفقا للدستور واحترام مؤسسات الدولة ضروريان أيضا لحل الوضع الحالي".

وعلى صعيد ذي صلة، أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أن الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية، "ولا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة".

ودعت (يونامي) في تغريدة على تويتر إلى ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى.

الأوضاع في العراق

وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، يوم الثلاثاء، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس ببغداد، وطالب المحتجون بحل مجلس النواب، في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

وعلى إثر ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى تعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم التابعة له، وحمّل المجلس في بيان له "الحكومة العراقية والجهة السياسية التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة على ذلك".

ومنذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أكتوبر 2021، يعيش العراق جمودا سياسيا، مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة بين فرقاء البلد. 

الكاظمي يقطع زيارته

ومن جانبه، قطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارته لمصر، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأحداث.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء فإن الكاظمي قطع زيارته لمصر، لمتابعة أداء القوات الأمنية العراقية في حماية مؤسسات القضاء والدولة، وحذر رئيس الوزراء من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية.

وأكد أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.

وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية.

تعطيل المؤسسة القضائية

من جانبه، حذر رئيس العراق برهم صالح، من تداعيات تعطيل المؤسسة القضائية في البلاد بعد اعتصام التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وقال صالح في بيان، إن "تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا".